عقدت الهيئة العامة لملتقى رجال الاعمال الفلسطيني اجتماعها العادي والغير عادي في مقر الملتقى وذلك لإقرار التقارير المالية والادارية للدورة السادسة والتي امتدت من تاريخ 2016/01/22 وحتى 2020/01/11, وذلك بحضور معالي وزير الاقتصاد الوطني وممثل رئيس الوزراء الاستاذ خالد العسيلي وممثلين عن محافظة الخليل وبلدية الخليل اضافة الى رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل, وتمثيل رفيع المستوى من طرف المؤسسات الحكومية والمدنية والاجهزة الامنية, اضافة الى مؤسسات القطاع الخاص والاقاليم التنظيمية في المحافظة.

وخلال كلمته شكر خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني ادارة الملتقى على التزامها اجراء الانتخابات خلال كافة الدورات السابقة, مؤكداً على  أن رأس المال الفلسطيني هو اشجع راس مال بالعالم ورجال الاعمال الفلسطينيين في قمة الشجاعة والوطنية والعطاء لان الدور الذي يقومون به غير مسبوق بالعالم خاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال انه في ظل الحصار على السلطة الفلسطينية بدأ رجال اعمال في المحافظة بتأسيس شركة قابضة براس مال يقدر بمئة مليون دولار وهو اقوى رد على سياسة ترامب.

واكد العسيلي على اهمية الشراكة القوية بين القطاع العام والخاص وان الحكومة تقوم بواجبها بفتح افاق العالم لرجال الاعمال للتصدير.  موضحا ان المسودة الاولى لقانون الشركات سترى النور هذا الاسبوع وستخرج  المسودة الاولى للقانون وهناك اجتماع لمراجعة القانون معرباً عن امله  ان يصدر قانون الشركات خلال شهر شباط ووضع انجاز طريق واد النار على قمة اولويات الحكومة.

من جانبه ثمن محمد نافذ الحرباوي رئيس الملتقى  مواقف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية في دعم الاقتصاد الفلسطيني وانشاء المناطق الصناعية في ترقوميا واعلان العناقيد الصناعية موجها التحية لوزير الاقتصاد على جهوده في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل.

كما واستعرض خلال كلمته تاريخ الملتقى وانجازاته منذ 25 عام في الاقتصاد الفلسطيني واهمية التناغم بين الهيئة العامة للوصول لهذه الانجازات, واكد الحرباوي على اهمية عمل رجال الاعمال الفلسطينيين ودورهم في بناء اقتصاد مستقل عن الاحتلال.

وحول الدورة الماضية استعرض الحرباوي اعمال الملتقى خلالها والتي تركزت على تمكين البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قيمة مقر الملتقى وانشاء جمعية تعنى بالتدريب التقني تعمل تحت اطار الملتقى, والعمل على تمكين الشركات ورجال الاعمال والقيام بعدد من المؤتمرات والورش والدورات التدريبية.

واقرت الهيئة العامة بحضور مندوبين عن وزارتي الاقتصاد والداخلية والتنمية الاجتماعية  التقرير المالي الذي قدمه امين صندوق الملتقى محسن زلوم والمدقق القانوني رجائي القيسي والتقرير الاداري المقدم من باسل القاضي امين سر الملتقى واقرت الهيئة العامة تعديل ثلاثة بنود في النظام الداخلي للملتقى.

كما وجرى خلال الاجتماع تكريم رؤساء واعضاء مجالس الادارة السابقين والتي تعاقبت خلال الخمس دورات الماضية منذ نشأة الملتقى عام 1995, اضافة الى تكريم الكادر التنفيذي للملتقى.

وبعد تقديم الهيئة الادارية استقالتها جرت الانتخابات وفاز بالهيئة الادارية للدورة السابعة بعد ترشح 22 عضو تنافسوا على 11 مقعد كل من: عامر العسيلي, خالد بدر, مشهور ابو خلف, ايمن نيروخ, سعدي السراحنة, حازم شاور, احمد غازي القواسمي, بلال سنقرط, مروان القصراوي, مازن الزغير, وتساوى بالأصوات كل من محمود الاشهب  وفايز العملة.